قرارداها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

موضوع: قراردادها

معصومه قربانی و فائقه تقوی

مقدمه:

انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا 5 درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30 درصد کاهش دهد.       
 هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه پروژه موفق باشد، باید در انتخاب روش اجرای آن علاوه بر مسائل فنی، نیازهای کارفرما و پیمانکار نیز در نظر گرفته شود.

 انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد:

ü      خود اجرا (امانی)   In – House

ü      متعارف (سه عاملی)   Design – Bid – Build

ü      مدیریت اجرا (چهار عاملی)   Construction Management

ü      طرح و ساخت (دو عاملی)   Design – Build

ü      ساخت، بهره برداری و انتقال   Build, Operate & Transfer

ü      روش طراحی،تدارک، ساخت Engineering,Procuremeut,Construction ( EPC )

1-روش خود اجرا

در این روش کارفرما بوسیله امکانات خود، تکنولوژی، روشها و سایر عوامل مورد نیاز تحقق طرح (جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت) را تامین می نماید

2-روش متعارف (سه عاملی)

- در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد.    
- در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد.        
- در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.

 

3-روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)

- این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) می باشد که در آن کارفرما سازمان خارجی دیگری را جهت مدیریت پروژه به کار می گیرد
- وظیفه این نهاد مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد        
- استفاده از این نهاد سبب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می گردد

 

 

4-روش طرح و ساخت (دو عاملی)

- در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح – سازنده، خدمات طراحی و ساخت پروژه را تحصیل می نماید.   
- مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح – سازنده مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد.    
- در این سیستم امکان انجام طرح و ساخت سریع به حداکثر می رسد.         
- ریسک کارفرما در راه اندازی  پروژه محدود به مسئولیتی است که در مرحله مناقصه گذاری و یا مذاکره برای واگذاری قرار داد طرح و ساخت توسط کارفرما تولید شده است.

5-روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک واحد (معمولا پیمانکار ) تامین می نماید.این روش اجرا از روشهای جدید در واگذاری پیمان می باشد و برای اولین بار درقراردادساخت یک نیروگاه در کشور ترکیه از سوی دولت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت. 
- این روش عمدتا برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی بکار گرفته می شود. 
- سازمان سازنده، بهره برداری از پروژه را تا زمانی معین به عهده دارد.  
- این مدت طبق قرار داد مالی برای باز پرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است.       

6-روش طراحی،تدارک، ساخت EPC  یا  (کلید دردست )

در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار ، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ « خواسته های کارفرما » همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار کلید گردان قرار می دهد. روش کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می‌گذارد بگونه‌ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می‌تواند بهره‌برداری از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پیمانکار در این روش مسؤلیت کلیه کارهای مهندسی ( طراحی ) ، تدارک و ساخت را تا تکمیل و آماده بهره برداری شدن ، بر عهده دارد .

کارفرما خود نظارت کلی و کلان را بر روندانجام شدن کار عهده دارد . در صورت انتخاب مشاور بخشی از مسؤلیت های کارفرما با عنوان«نماینده کارفرما» بر عهده وی قرار می گیرد .

کلید در دست حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است بعنوان یک قانون کلی: مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد بعهده پیمانکار خواهد بود.

نوع قیمت گذاری در این سیستم به صورت مبلغ مقطوع در نظر گرفته شده است .

طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم به نقل از آتیه نو،در حال حاضر کشور دارای دو نظام استخدامی و اداری است و دیگر سیستم‌ها در واقع برگرفته یا ترکیبی از این دو نظام استخدامی هستند. ١٧ صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگی در کشور وجود دارد که به لحاظ اهمیت و فراگیری صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. انواع قرارداد اشتغال و استخدام در دستگاه‌های دولتی با انواع قرارداد کار در بخش خصوصی و کارگاه‌ها و کارخانجات مشمول قانون کار، متفاوت است.

   الف) طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری.
١ کارمندان رسمی دولت برای کار در مشاغل حاکمیتی استخدام می‌شوند و باید دارای شرایط خاص باشند و گزینش‌های مربوطه را بگذرانند. مشاغل حاکمیتی به اموری گفته می‌شود که در آن‌ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه‌ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند.
٢ مشمولین پیمانی برای انجام امور تصدی‌گری در دستگاه‌های اداری استخدام می‌شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تامین‌اجتماعی مشمول صندوق تامین‌اجتماعی هستند.
٣ گروهی از کارکنان در دستگاه‌های دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخشنامه مربوطه، تعداد مشاغل این گروه تعیین شده است که شامل خیاط، رخت‌شوی، آشپز و... می‌شود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند.
  ب)  استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تامین‌اجتماعی نیز مشمول صندوق تامین‌اجتماعی و قانون مربوطه هستند که شامل موارد زیرند:
١ قرارداد غیرموقت یا دائمی: در این نوع قرارداد زمانی برای پایان قرارداد ذکر نمی‌شود یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می‌شود. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک‌طرفه آن قانونا امکان‌پذیر نیست. مواردی که باعث می‌شود قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد عبارت است از فوت، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده است، اخراج موجه کارگر (اخراجی که موجه بودن آن توسط هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار تایید شود) و...
٢ قرارداد موقت یا مدت‌معین: قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج می‌شود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می‌یابد. در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یک‌طرفه آن نیستند. تمدید چندباره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دائم تبدیل نمی‌کند.
٣ قرارداد معین: در این نوع قرارداد انجام حجمی از کار تعهد می‌شود و با ایفای تعهد و پرداخت حق‌الزحمه توافق‌شده قرارداد خاتمه می‌یابد. در این نوع قرارداد نیز تا انجام موضوع تعهد و کار امکان فسخ یک‌طرفه آن قانونا مقدور
نیست.
٤ قرارداد آزمایشی: این نوع قرارداد درواقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیرموقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می‌سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می‌دهد که در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ٣ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هریک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
٥ قرارداد آموزشی: قرارداد آموزشی فقط با افراد بین ١٥ تا ١٨ سال سن منعقد می‌شود. این افراد را کارگر نوجوان می‌نامند. حداکثر مدت قرارداد با آن‌ها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام درمی‌آید. برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق‌بیمه‌اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشد به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود. نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استادشاگردی است که قبلا در کشور بسیار مرسوم بوده است.
  کدام استخدام بهتر است؟
اما اینکه کدام نوع استخدام بهتر است بستگی به طرفین قرارداد دارد. اگر از نگاه کارگر و مستخدم به موضوع بنگریم بهترین نوع اشتغال، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی و اشتغال دائم و غیرموقت در بخش خصوصی است. چراکه این نوع استخدام امنیت شغلی فرد را تضمین می‌کند. اما از نظر صاحبکار و کارفرما موضوع فرق می‌کند. او می‌خواهد نیروی مورد نیاز خود را به‌طور موقت استخدام کند، تا هر وقت نیازی به وی نداشت، بتواند قرارداد را تمدید نکند.
ممکن است در بعضی از موسسات و نهادها، نظام استخدامی دیگری حاکم باشد، ولی باید آن‌ها توسط نهادهای تقنینی و اداری مرتبط مثل مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب برسند و هیچ موسسه و دستگاهی نمی‌تواند راسا به ایجاد مقررات و ضوابط خاص در این امور مبادرت ورزد.
موضوع دیگری که در این ارتباط مطرح است حاکمیت قانون کار و تامین‌اجتماعی بر کلیه فعالیت‌های کاری در کشور است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و یا فرد مورد نظر طبق مقررات مصوب مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و تامین‌اجتماعی باشد. بنابراین قانون کار و تامین‌اجتماعی از نظر مقررات عام‌الشمول به‌حساب می‌آید و هر روابط کاری که دو طرف داشته باشد (کارگر و کارفرما) تحت پوشش آن خواهد بود.

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 12:36
برچسب‌ها :